تمثل النواقص المتعددة لقانون السير لسنة 1953 ونصوصه التطبيقية، وكذا التقدم التكنولوجي، وإرتفاع حجم حظيرة المركبات إضافة إلى النمو الديمغرافي الدوافع الرئيسية لاعتماد قانون جديد للسير. وقد استغرقت مسطرة المصادقة على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ما يناهز 5 سنوات من المناقشة منها 3 سنوات بالبرلمان صاحبتها جولات للحوار الاجتماعي شملت جميع الشرائح المهنية من أرباب العمل والشغيلة بمختلف فروع النقل (النقل الداخلي والدولي للأشخاص والبضائع، النقل السياحي، نقل المستخدمين، النقل المدرسي، النقل القروي، النقل بواسطة سيارة الأجرة) والمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية (المراقبة التقنية، تعليم السياقة، المركبون والخبراء وأرباب مركبات الإغاثة).
يعتبر القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق إبتداءاً من فاتح أكتوبر 2010، قانونا طموحا يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية. كما يعد مبادرة وطنية حقيقية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية أصيلة للمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم. إضافة إلى ذلك، تشكل مدونة السير على الطرق الرافعة الأساسية الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، خصوصا وأنها وفرت الظروف الملائمة لإحداث نظام للسياقة المهنية، وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة بالقطاع، وتشديد العقوبات في حالة المخالفات المرتبطة بالزيادة في الحمولة وتجاوز عدد الركاب المسموح به.
في 18 يوليوز 2016، صدر ظهير شريف رقم 1.16.106 لتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومن أهم التعديلات والمستجدات التي جاء بها القانون رقم 116.14 هي إضافة صنف جديد من رخصة السياقة يحمل اسم AM، وضرورة الحصول على رخصة من صنف B لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، وخفيفة بمحرك، والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، وضرورة التوفر على بطاقة السائق المهني بالنسبة لسائقي مركبات الإغاثة، كما تمت إضافة جنحة في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع للرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، ومخالفة الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).
في 31 ماي 2018، صدر قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018، يحدد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، بالنسبة لجميع أصناف رخصة السياقة، ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
قانون الطرق السريعة أو قانون الطريق هو مجموعة القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام الطرق العامة (الأرصفة والطرق والطرق السريعة وما إلى ذلك) من قبل المشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي المركبات ذات العجلتين وسائقي السيارات وما إلى ذلك. في بعض البلدان الناطقة بالفرنسية ، هو قانون تشريعي ، تمامًا مثل قانون البيئة أو قانون العقوبات ، ولكنه أيضًا يحدد بشكل أكثر غموضًا مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح وقواعد المواطنة الصالحة. والأخلاق الحميدة.
يعرّض عدم الامتثال لأحكام قانون الطرق السريعة الجاني 1 ، الملاحظات 1 إلى عقوبات مختلفة المستويات حسب خطورة الجريمة ، بدءًا من استدعاء الأمر إلى ملاحظات 2 ، إلى الغرامة أو السجن.
Commentaires
Enregistrer un commentaire